وجوب زكاة الحلي

فقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كلمة في وجوب زكاة الحلي نشرت في العددين العاشر والحادي عشر من مجلة راية الإسلام في السنة الأولى من صدورها عام 1380 هـ ضمنها سماحته الأدلة من الكتاب والسنة، على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة كما طبع للشيخ محمد الصالح العثيمين رسالة مستقلة في هذا الموضوع عام 1382 هـ ذكرها فيها ما ذكره الشيخ من الأدلة العامة والخاصة على وجوب الزكاة في الحلي وزاد بذكر أدلة من لا يرى الزكاة فيها والإجابة عنها.

وأحب أن ألخص في هذه الكلمة ما كتبه الشيخان ليقف من اشتبه عليه الأمر في هذه المسألة على الحقيقة.

وقد دل الكتاب والسنة دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة وإن كان معدًّا للاستعمال أو الإعارة سواء كانت قلائد أو أسورة أو خواتم أو غيرها .. من أنواع الذهب والفضة.. إذا بلغ نصابًا كل عام، أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، ما يكمل النصاب وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليها فمن أدلة القرآن الكريم قول الله تعالى: ]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ[ [التوبة: 34، 35] والمراد بكنز الذهب والفضة، عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئًا دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل، وأما السنة فمن أدلتها ما يلي:

وفيه أيضا فائدة ثالثة: وهي المقصود من ذكره وهي الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي، فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعًا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي.

فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي r لم يمنع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعًا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه.

فإن قيل: ما الجواب عن ما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي r قال: «ليس في الحلي زكاة» ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار؟

قيل الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:

وأما الآثار فمنها ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم رأوا الزكاة في الحلي.

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم؟

فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وفيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.

فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي r قال: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما عيالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.

فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني، فالجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة، اللذين قال فيهما رسول الله r «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»() فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة للتجارة.

فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب لا يصح القياس لوجوه: منها أنه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص قياس فاسد، الثاني: أن الثياب لم تجب فيها الزكاة أصلا فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضًا لأن الزكاة حينئذٍ في قيمتها، فإذا كان الحلي المباح مفارقًا للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم جعله النبي r مضربًا لصدقة التطوع؟

ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستون وخمسون ريالاً سعوديًّا، فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة، أو ملك من النقود الورقية أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم.

ملاحظة: الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر أي 2 ونصف/ وكذلك الحكم في زكاة العروض من قيمتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.