نقد مساواة المرأة بالرجل

عدد المساهمات : 55 تاريخ التسجيل : 02/03/2011

بيننا اليوم أناس كثير يعتقدون مساواة النساء بالرجال وأنه يجب لهن ما لهم، وعليهن ما عليه، ولا فرق بين الصنفين في جميع الأحكام، لأن النساء شقائق الرجال، ولم يقفوا عند هذا الحد بل أخذوا ينصرون هذا الرأي ويتعصبون له مسفهين رأي من خالفهم من أهل الإسلام كأن القوم لم يعرفوا أوامر الإسلام ولا قرع آذانهم حكم من أحكامه، فالدين الإسلامي في ناحية، وهؤلاء المنتمون إليه من ناحية أخرى، ولا شك أن هذا الرأي رأي خبيث بعيد عن مدلولات الكتاب والسنة، فاسمع الأدلة من الكتاب والسنة على بعض الفوارق بين الرجال والنساء ومفاضلة الصنف الأول على الثاني.

1- قال الله تعالى: ]الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[ [النساء: 34] دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على أمر المرأة والمحافظة على حمايتها ورعايتها لما للرجل من قوة المزاج والكمال في الخلقة ولقوة عقله وصحة نظره في مبادئ الأمور وغاياتها، ولقدرته على التكسب والتصرف في الشئون كلها، ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برئاسة المنزل، والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال وهي آمنة في سربها مكفية ما يهمها من نفقتها ونفقة أولادها.

2- قوله تعالى: ]فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ[ [النساء: 3] ومن هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن، ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد لما في ذلك من اختلاط الأنساب والفساد العريض وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال متعددين في آن واحد إلى غير ذلك مما لا يستقيم معه قيام البيوتات وانتظام العوائل، فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟!

3- قوله تعالى ]يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ[ [النساء: 11] وقوله: ]وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ[ [النساء: 176]. اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل ما للأنثيين من أخواته، والحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجل يأتي عليه وقت يتزوج فيه فيولد له أولاد ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها ومطلوبة منه في حين أن منزله مقصد للزائرين بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم بشئونها والإنفاق عليها وعلى أولادها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن لا تكلف هي هللة واحدة من مالها الخاص ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزلها مقصده لما في ذلك من مثار ظنون ومهب ريب وشكوك فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه؟

4- قوله تعالى: ]وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[ [البقرة: 282] دلت الآية الكريمة أن الشهادة متى وجد لها رجلان كان أكمل وأحفظ وأضبط فإذا لم يكن إلا رجل واحد فلا يقوم مقام الرجل الآخر إلا امرأتان، لضعف حفظ المرأة وعدم كمال ضبطها، ولأن الرجل أقوى عقلا من المرأة كما تدل له الآية وكما يؤيده الواقع يشهد له الحس، في حين أن كثيرا من الأحكام لا تقبل فيه شهادة النساء كالحدود والقصاص وغيرها فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟

5- من السنة ما رواه البخاري وغيره من قوله r في حديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» الحديث فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل لضرورة أنه لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياة، ولا من يصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كمال حفظها، فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى على الإسلام وسلك سبيل الإعوجاج.

6- روى أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما هلك كسرى قال النبي r «من استخلفت فارس عليها؟ قالوا: ابنته قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز الخلافة، وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة ومتى تخلف الفلاح عنهم قارنهم الخذلان والخيبة فاتضح أن هذا المنصب الهام مخصوص بالرجال، بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء ولا أن تكون إمامة في الصلاة ولا مؤذنة ولا خطيبة وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال:

ما للنساء وللكتابة والإمامة والخطابة
هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة

7- روى الشيخان وغيرهما أن النبي r قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم» دل الحديث على منع خلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من زوج وغيره، والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر، لأنه ليس موضعا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل، بخلاف المرأة فإنه لا يؤمن عليها لقوة الداعي منه ومنها كما في الحديث الآخر «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان»⁽⁾ فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل؟ هذا دعاية أو ريبة قام بها أعداء الإسلام حتى استفحل أمرها وعظم خطرها فدعى إليها الكثيرون ممن أظلمت قلوبهم ولم يشموا رائحة الإيمان من المنتمين إلى الدين الإسلامي.

8- روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي r قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» أي إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضرا إلا بإذنه لأن صومها نفل وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها، إذًا يكون صومها جريمة ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها.

9- جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «دية المرأة نصف دية الرجل»() وهو مجمع عليه بين المسلمين: فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام، وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة يعرف كل فسادها ببداهة العقل، والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدًا كحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»().

وحديث «ليس على النساء حلق وإنما يقصرن»().

وحديث «لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»().

وحديث «عليكن بحافات الطريق»().

وحديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»().

وحديث «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»() وحديث «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها معي»() وحديث «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة».() ذكر منهم المرأة، وحديث «العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»() وحديث «عتق المرأتين في الفضل يعادل عتق الذكر»() إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى، فهل تساوي المرأة الرجل فيما تقدم بيانه في الأحاديث السابقة، أم يضرب بهذه النصوص عرض الحائط، ويقال نحن في القرن العشرين نسير مع العصر ويكفينا مجرد الانتساب إلى الإسلام مع نبذ أوامره ونواهيه كما عليه دعاة هذه المذاهب الهدامة، وقى الله شرهم وأراح الإسلام والمسلمين منهم هذا، وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق الأمة الإسلامية للتمسك بتعاليم دينها الحنيف،وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

» حجاب المرأة المسلمة()